Iambuna


 
 
Home
الرئيسة‎ 
Petition
العريضة

Support
دعم
Links
روابط
VOICES
أصوات
CONTACT
للإتصال بنا
About
عننا
Bookmark and Share
 
 
حملة لدعم الصحفية
السودانية

ينظم المركز المصري لحقوق المرأة حملة لدعم ومساندة الصحفية السودانية " لبني احمد الحسيني"والمحكوم عليها بالجلد 40 جلدة لأرتدائها البنطلون الذي اعتبر زيا مخالفاً للنظام العام والآداب بل وصف بأنه «عمل فاضح». وذلك طبقاً للمادة 152 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991، والتي تنص على أن "من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلا ًبالآداب العامةاو يتزين بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلدبما لا يجاوز 40 جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا."

وفي هذا الإطار يسعي المركز لحشد تضامن المؤسسات الحقوقية والنسائية والمنظمات والإفراد نظراً لخطورة هذه القضية علي حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة لما فيها من انتهاكات للحقوق الشخصية والإنسانية .

كذلك تعد هذة القضية أساءه بالغة الى الإسلام , وتساهم فى ترسيخ صورة سلبية لدي العالم حول الإسلام , على حساب ما به من قيم تحترم العدالة والحرية , كما أن الاستخدام السياسي للشريعة الإسلامية وممارساتها يؤدى الى توريط الشريعة فى تبرير قوانين أقل ما يقال عنا أنها بربرية .

برجاء المشاركة في الحملة بالتوقيع علي الخطاب الموجهة إلي السفارة السودانية من اجل دعم لبني والاحتجاج علي تلك العقوبة في موعد أقصاه الاثنين الموافق 31 أغسطس 2009

معالي سفير دولة السودان العربية الشقيق السيد/ عبد الحمن سر الختم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتوجه نحن الموقعين أدناه إلي سيادتكم لتسجيل احتجاجنا الرسمي و المطالبة بالوقف الفوري بما يحدث من انتهاك لحقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام بدولة السودان الشقيق من خلال تطبيق المادة رقم 152 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991، والتي تنص على أن "من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا"والتي علي أثرها تتم محاكمة الصحفية "لبني أحمد حسين" بتهمة ارتداء البنطلون الذي اعتبر زياً مخالفاً للنظام العام والآداب بل وصف بأنه«عمل فاضح».

اذا أن تلك المادة تتناقض وتتعارض مع كافة المواثيق الدولية ومع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي أقرته القمة العربية وصدقت علية الدول الأعضاء في تونس سنة 2004، وخاصة المواد (1)،(3)،(8)،(11)،(14)،(15)وكذلك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه العقوبة وخاصة المادة (3) ، (5)، (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (2) و(4) من اتفاقية مناهضة التعذيب فضلا عن التناقض التام مع إعلان فيينا لعام 1993 ،كما أن هذه المادة من القانون تعد انتهاكاً صارخاً للحريات الشخصية ومزيد من العنف الموجهة ضد النساء الذي قد بدأ يتزايد بمنحنيات خطرة،

كما أن المادة (152) لا تتناسب مع دستور السودان لعام 2005 ، ولا تتوافق مع اتفاقية السلام وصيغة الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية ، ولا تتوافق مع التزام السودان بالمواثيق والعقود الدولية ولا مع الشريعة الإسلامية إذ لا يوجد أي نص في الشريعة الإسلامية يقضي بجلد النساء بسبب الملابس بعقوبة تقريبا تصل إلي نصف عقوبة الزاني غير المحصن وهى 100 جلدة!!!!

الأمر الذى يعد أساءه بالغة الى الإسلام ،ويساهم فى ترسيخ صورة سلبية لدي العالم حول الإسلام , على حساب ما به من قيم تحترم العدالة والحرية , كما أن الاستخدام السياسي للشريعة الإسلامية وممارساتها يؤدى الى توريط الشريعة فى تبرير قوانين أقل ما يقال عنا أنها بربرية .

ونحن إذ نتوجه لسيادتكم في هذا التوقيت آملين بأن يصل صوت حملتنا إلي قادة النظام السوداني للعفو و الإفراج الفوري عن الصحفية لبنى وكذلك إلغاء المادة 152 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991.

ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير

رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة
نهاد أبو القمصان
 
 

home : petition: support: links: voices: contact : about
copyleft to the people